پایان نامه جرم قاچاق مشروبات الکلی در پرتو نظپایان نامه حقوق با موضوع نظریه های مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرمریات جرم شناختی

تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در پرتو نظریات جرم شناختی

 
از مهم ترین مسائل جوامع امروز حفظ امنیت عمومی، همگام با برنامه های توسعه می باشد؛ زیرا افراد جوامع مختلف می کوشند ضمن برخورداری از یک زندگی سالم و مطبوع، از امنیت یعنی آنچه که باعث بهبود وضع زندگی آن ها می شود وآسایش و آرامش آن ها را تأمین میکندنیز، بهره مند شوند.در عصری که افکار و روش های گوناگون ی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خاصی بر هر یک از کشورهای جهان حاکم است و ملل جهان پیوسته در معرض تأثیر و نفوذ افکار دیگران قراردارند، چنانچه برنامه های توسعه در راستای اولویت و اهداف اساسی افراد جامعه تدوین نشده باشد و مسئولان، سرمایه گذاری لازم و کافی در این راه نکرده باشند، طبیعی است که آن ملت، به خصوص در مناطق مرزی به سرعت از ارزش ها و فرهنگ های ملی خویش فاصله می گیرد و از فرهنگ های کشورهای دیگر متأثر می شوند؛ به دیگر سخن، فرهنگ و هویت ملی خود را فراموش میکنند وبه پیروی از آن، امنیت کشور نیز به خطرمی افتد.حیات شهری و مناطق مرزی ذاتاً پیچیده و در فرایندی تهدیدآور است وامنیت به طور ماهوی در معرض چالش قرارمیگیرد. تبعیض و نابرابری در بهره مندی از فرصت های اشتغال و درآمد، مهم ترین عاملی است که بیش تر مناطق مرزی گرفتار آن هستند و پیامدهایی چون فقر، مهاجرت وقاچاق را در پی دارد. از مهم ترین معضلات قاچاق، ورود کالاهای غیرمجاز و مغایر با اصول وارزش های حاکم بر جامعه است. در اغلب موارد آن چه در قاچاق و نوع کالاهای قاچاق شده مهم است سودآوری آن است و اصولاً قاچاقچی توجهی به دیگر معیارها از جمله هم خوانی کالای قاچاق با مبانی ارزشی و اعتقادی کشور ندارد؛ به همین دلیل است که کالاهایی مغایر با ارزش ها، سنتها و اعتقادات مردم به صورت قاچاق وارد کشور می شود و دربین اقشار جامعه به خصوص نسل جوان و فعال، توزیع می گردد. در این میان برخی محصولات به صورتی سازمان دهی شده و جهت دار با هدف تهاجم به ارزش ها و معیارهای اخلاقی و نه صرفاً به دلیل سودآوری به داخل کشور، قاچاق می شوند. اصولاً به دلیل نبود نظارت بر کالاهای قاچاق، یکی از بهترین راهکارهای نفوذ فرهنگی به داخل کشور قاچاق کالاست. یکی از کالاهایی که به جهت حرمت شرعی آن، پس از انقلاب اسلامی ورود آن به کشور ممنوع اعلام گردید مشروبات الکلی است. در این رابطه ماده‏ی ۷۰۳ اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده، اذعان می‏دارد:

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری)کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.»
هم چنین در تبصره‏ی آن چنین مقررگردیده:
در خصوص مواد ۷۰۲ و۷۰۳، هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنان چه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد».

در همین رابطه تبصره ۴ ماده‏ی ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، مقرر می‏دارد:
در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله‏ی نقلیه ضبط می‏شود و در غیر اینصورت وسیله‏ی نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‏گردد.»

چنان‏که ملاحظه می‏گردد، نقطه‏ی تلاقی هر دو قانون فوق‏الذکر در مستنداتی است که بدان‏ها اشاره گردید و در این رابطه ظاهراً رویکرد قانون‏گذار تأکید بر قصد و نیت مالک وسیله‏ی نقلیه‏ی مورد استفاده در امر قاچاق است. لذا از این باب، می‏توان اذعان کرد که مقنن مجدداً در قانون دیگری بر مفاد تبصره‏ی ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده، تأکید نموده است. به موازات این تبصره، ماده ۲۳ نیز در مقام بیان مطلبی است که مستقل از تبصره ۴ ماده ۲۰، هیچ حکم جدیدی دربر ندارد و ظاهراً از این باب این نیز تأکید مؤکدی بر حکم تبصره ۴ بوده است. به موجب ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده ۲۲ گردد، وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هریک از شرایط زیر، ضبط می‏شود:
 
ب- با استناد به دلایل و قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است…».
شایان ذکر است که تبصره ۳ ماده‏ی ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دربرگیرنده‏ی مطالبی است که مفاد آن ناظر بر تعیین تکلیف آلات و ادوات مورد استفاده در ساخت کالاهای ممنوعه از قبیل مشروبات الکلی، اموال تاریخی-فرهنگی، آلات و وسایل قمار و …[۱]به منظور قاچاق آن‏ها است. این تبصره اشعار می‏دارد:
آلات و اداواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد».
نکته‏ی حائز اهمیت و قابل توجه در این تبصره، ارتباط آن با مقوله‏ی آلات و ادوات ساخت کالاهای قاچاق است نه آلات و ادوات انتقال یا خود قاچاق. علت اصلی از پرداختن به این تبصره و اشاره بدان دقیقاً همین مهم است تا مبادا ما را به بیراهه کشانده و چنین برداشت کنیم که این تبصره، مفاد تبصره ۴ ماده ۲۰ را تخصیص می زند
 
 
 
 
 
 
فصل نخست:

 تبیین مفهومی، تاریخی و جغرافیایی قاچاق مشروبات الکلی

 
 
قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. به طوری که ذکر شد، قاچاق می تواند مسائل ی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعت زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
حقیقت این است که قاچاق دو چهره دارد. نخست، چهره عینی و آشکار یاهمان مصادیق قاچاق است که نیروهای مسئول درصدد مقابله با آن هستند.دوم، چهره پنهان وحقیقی پدیده قاچاق است که به ریشه ها وعلل وعوامل بنیادین موثر برگرایش فرد به قاچاق برمی گردد. واقعیت امر این است که برخورد با مصادیق قاچاق توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف قانونی صرفاً آنرا تاحدودی کاهش داده و یا از انظار پنهان می کند.برای ازبین بردن قاچاق وبه تبع آن، کاهش اثرات منفی آن باید ریشه ها شناسایی گردند.
نکته حائز اهمیت هم دور زدن پژوهش حاضر حول چهره دوم قاچاق است. مع الوصف، پیش از پرداختن به آن، لازم است این جرم علیرغم سکوت معنادار قانون گذار ما و تمامی مطالب نگاشته شده در حوزه قاچاق، در پرتوی نظریات جرم شناختی ارائه شده مورد مطالعه قرار گرفته و در پرتوی یک یا دو نظریه تحلیل گردد. شایان ذکر است از آنجا که در پیش گرفتن یک ت جنایی موفق در این خصوص، علاوه بر توجه به مبانی جرم شناسی موضوع نیازمند آگاهی از مفهوم صحیح آن، تاریخچه آن و شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی منطقه کردستان است، لذا به این موارد نیز در سطور آینده خواهیم پرداخت.
 

گفتار نخست:مفهوم‏شناسی قاچاق مشروبات الکلی

جرم قاچاق مشروبات الکلی از مصادیق قاچاق محسوب می شود. لذا ضروری است بدواً تعریفی از قاچاق» به دست داده شود. عموماً مقنن پیش از تعیین مجازات نسبت به فعل یا ترک فعلی که مورد نهی قرار گرفته، ابتدا تعریفی از آن فعل یا ترک فعل مجرمانه ارائه می دهد. اما در این قسمت ابتدا قصد داریم تا پیش از پرداختن به اسناد قانونی به منابع دیگری غیر از قانون مراجعه و از لابلای آن ها به تعریفی از قاچاق دست یابیم.
برای دارا بودن تعریفی مناسب و بجا از قاچاق، بایستی علاوه بر اسناد حقوقی، به منابع و اسناد دیگری نیز مراجعه نمود. علامه دهخدا در لغت نامه ی خود معتقد است که واژه قاچاق» برگرفته از واژه ترکی قاچماق» است. قاچاق در لغت به معنای ربوده، پنهانی عمل کردن، تردستی، گریزاندن و تخطی از قوانین و مقررات متداول دولت در وارد و صادر کردن کالا است.[۲] از لحاظ اصطلاحی قاچاق یعنی حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. خرید و فروش و نگهداری از اجناس مذکور نیز عنوان قاچاق را دارد.[۳] هر نوع معامله، مبادله کالا با پول و کالای دیگر که ممنوعیت دولتی داشته باشد، قاچاق است. قاچاق تخلف گمرکی است و شامل جابه جایی کالا به روشی مخفیانه، در طول یک مرز گمرکی و به منظور فرار از نظارت گمرکی می باشد.[۴]
از نظر ماهوی قاچاق به دو شکل انجام می گیرد: در شکل نخست عوامل تجارت غیرقانونی کالاهایی را به طور غیررسمی و مخفیانه بدون پرداخت عوارض گمرکی و رعایت ضوابط تجاری وارد کشور نموده و از آن خارج می نمایند. در شکل دوم امکان دارد عوامل تجارت قانونی، فعالیت تجاری خود را پوششی جهت انجام اعمال متقلبانه قرار داده و با دستکاری در اسناد تجاری به قاچاق بپردازند که به این حالت، شبه قاچاق گفته می شود.[۵]
از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قاچاق تعریف شده است. نظریه شماره ۷۹۸۷/۷ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۷۳ غیر از آنچه در ماده ۱ قانون اصلاح ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۷۳ آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و به طور خلاصه قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن کالا برخلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب می شود».[۶]
ماده ۲۹ قانون امور گمرکی نیز مقرر می دارد که ورود، ساخت، مبادله و توزیع هرگونه کالا یا خدمات که خارج از چارچوب مقررات و ضوابط دولت صورت پذیرد، قاچاق محسوب می شود».
اخیراً نیز قانون‏گذار باز به تعریف پدیده‏ی قاچاق کالا و ارز مبادرت ورزیده اما در خصوص قاچاق مشروبات الکلی همچنان خلاء قانونی وجود دارد. بند (الف) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در راستای تعریف پدیده‏ی قاچاق اشعار می‏دارد:
قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود».[۷]

 

 

گفتار دوم:تاریخچه قاچاق کالا

تحقیقات باستان‏شناسی و مردم شناسی بیانگر این است که انسان همواره به صورت جمعی می زیسته واجتماعی بودن انسان درمتن خلقت وآفرینش اوپی ریزی شده است. یکی از فعالیت های اولیه انسان اجتماعی برای نیازهای زندگی داد وستد بوده است. انسان به مرور زمان برای رد وبدل کردن مازاد تولیدات خود ودستیابی به محصولات اضافی دیگران، شغل داد و ستد را در اطراف محل ست خود گسترش وبا بهره گرفتن از وسایل نقلیه، تجارت راتا اقصی نقاط دنیا پراکنده است. درآن روزگار اقتصادجوامع دربسیاری از زمینه های معیشتی وفقط برخی ازکالاها که درسرزمین خاص بیشتر وبهترتولید می شده، برای فروش ومبادله به جاهای دیگر برده می شد.بدین ترتیب، دراین گونه مناطق علاوه براقتصاد معیشتی، نوعی تولیدخاص وجودداشته است ویا آن کالاها درجاهای دیگر به دلایل آب وهوایی تولید نمی شود ویا کیفیت آن به خوبی کالاهای آن سرزمین خاص که این کالاها راتولید می کرد نبوده وهمین امر مبادله وتجارت را موجب شده است. ازطرف دیگر، پراکندگی شهرها ومناطق مسی  ازیکدیگر به نحوی بوده که هریک از آنها به مثابه یک جزیره دور افتاده به حالتی خودکفا و در درون حصار خود وجود داشته اند. سیکل اقتصادی آنها درحالتی بسته بود. به این معنا که تولید درحد ومرز خودکفایی وبرآوردن احتیاجات اولیه ساکنان آن صورت می گرفت. فقدان تولید مازاد بر مصرف باعث می شد، مبادله کالا با محیط بیرون اصلاً صورت نگیرد ویا درابعاد بسیار محدود، آن هم با مناطق مجاور باشد. با گذر زمان، انسان ها برای دستیابی به کالاهای بیشتر با بهره گرفتن از وسایل نقلیه تجارت رادر جغرافیای وسیع تر گسترش دادند.
در ایران تغییر وتحولات حاصله درتجارت جهانی مقارن با اواخرحکومت قاجاریه نیز مانند سایر کشورها تاثیر خود را برجای نهاد. مظفرالدین شاه درتاریخ ۱۸ذی الحجه ۱۳۱۸ هجری قمری (۱۲۸۰ هجری شمسی)، دستور تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادرکرد.سپس برای کنترل بیشتر بر نوار مرزی اقدام به تأسیس پاسگاه های گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردکنندگان ایجاد نمودند که دریک کلمه از آنها به عنوان محدویت» می توان نام برد.این محدویت ها باعث شد نطفه ای که سالها به نام تجارت پنهان درحاشیه دادوستد قانونی بسته شده بود، به صورت مستقل ومجزا به نام قاچاق» پا به عرصه وجود بگذارد. این پدیده مجرمانه پس از چندی با تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ قابل مجازات شد.[۸]
برابرسوابق موجود تاسال ۱۳۳۶ ماموریت مبارزه با قاچاق درسراسر کشور به عهده مأمورین گارد مسلح گمرک بوده ولی همزمان با محول نمودن مأموریت مرزبانی به ژاندارمری سابق که تاآن تاریخ اداره امور مرزها را عهده دار بود مأموریت مبارزه با قاچاق نیز با تصویب مجلس وقت به ژاندارمری کل کشور واگذار گردید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در۲۲ بهمن ۱۳۵۷ این وظیفه توسط کمیته انقلاب اسلامی انجام می شد ودرشهریور ماه ۱۳۶۶ برابر مصوبه شورای امنیت کشور به استناد بند(۱۱) از ماده ۲ اساسنامه شرح وظایف کارکنان کمیته انقلاب اسلامی سابق، مأموریت مبارزه با قاچاق به این نهاد مردمی محول وسایر نیروهای انتظامی(ژاندارمری وشهربانی) فقط درجرائم مشهود قاچاق به عنوان ضابط دادگستری دخالت می نمودند.البته درمحلهایی که هنوز کمیته مستقر نشده بود، مأمورین انتظامی فوق الذکر برابر شرح وظایف قانونی خود درامر مبارزه با قاچاق دخالت مستقیم ومستمرداشتند.
سرانجام با تصویب لایحه قانونی ادغام نیروی انتظامی درسال ۱۳۶۹ توسط مجلس شورای اسلامی وانجام برنامه عملی ادغام نیروهای سه گانه انتظامی (ژاندارمری، کمیته، شهربانی) ازتاریخ۱۲فر

گفتار چهارم:نظریه های مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم

واکنش اجتماعی» یک اصطلاح جامعه شناختی است و منظور از آن سلسله اقداماتی است که دولت و قوای عمومی برای مبارزه با جرم و به طور کلی کنترل آن، اعمال می کنند. این واکنش ها در وهله‏ی اول، عبارتند از مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. اما این راه حل ها نه تنها با موفقیت همراه نبوده بلکه شکست نیز به دنبال داشته است و همین امر باعث شد که جرم شناسان جدید به دنبال روش های دیگر برای مطالعه جرم رفته و برخورد خود با جرم را عوض نمایند و بدین ترتیب سه مسیر مطالعاتی جدید از سال های ۱۹۶۰، به عنوان مسیرهای جایگزین نظریه های قبلی، برای مطالعه جرم قد علم نمودند.[۱]

نخستین مسیر بر این پیش فرض استواراست که برای پی بردن به علل شکست نظریه های قبلی باید دید تا چه اندازه تضعیف مجازات ها یا کم رنگ کردن بعد کیفری آن ها، سبب بالا رفتن نرخ جرایم شده است؟ اعتقاد بر این است که مجازات ها باید از نظر فکری به تفکر کلاسیک، علی الخصوص بنتام رجعت نمایند، بدین نحو که باید قطعیت داشته باشد. لذا علت ارتکاب جرم در تضعیف مجازات ها نهفته است و باید به مجازات های سنتی برگردیم و آیین دادرسی کیفری نیز باید در قبال مجرمین تمهیدات شدیدتری مقرر کند.

گفتنی است که ظاهراً مسیر نخست در کشورمان دارای سبقه عملی است اما به نتایجی ختم نشده که در سطور فوق از آن بحث شده و هم اکنون به مانند سرابی می نماید. چراکه تا بحال، قوانین متعددی درباره مبارزه با قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته اند. در این خصوص قانون گذار ایرانی با درنظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون توجه به علل و عوامل دیگر و بررسی جرم شناسی موضوع، صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازات های شدید می توانند بازدارنده باشند، همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قانون قبلی تشدید کرده است. این امر نه تنها توفیقی در کاهش قاچاق نداشته، بلکه به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و ی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور، فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالاها و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص، موجب شده پدیده قاچاق روز به روز گشترده تر شود.[۲]

دومین مسیر، ناظر به استفاده از روش های پیشنهادی روانشناسی و به ویژه روانشناسی رفتاری به جای روش های کاربردی اصلاح مجرمین است. مسیر سوم که مبتنی است بر کنار گذاشتن شخصیت بزهکار و مکانیسم گذار از اندیشه به عمل مجرمانه.
لب لباب همین نظریه ها را می توان در خصوص مقوله قاچاق مشروبات الکلی در ایران دید. بدین توضیح که قاچاق مشروبات الکلی از ریسک پایینی برخوردار است. به طوری که احتمال موفقیت قاچاقچیان مشروب بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است. یکی از علل پایین بودن ریسک این جرم، ناهماهنگی و عدم وحدت رویه در کنترل آن است. در مرزهای غربی هماهنگی چندانی میان نیروی انتظامی به عنوان مرزبان و سایر نیروهای مسلح وجود ندارد.[۳]
مدیران در واقع باید مقوله هماهنگی را سرلوحه کار خود قرار دهند چراکه هماهنگی به عنوان یکی از اصول مدیریت همواره مورد توجه مدیران بوده و هست. هماهنگی در مدیریت، کار کنترل و نظارت را تسهیل می کند.

الف: نظریه برچسب زنی

دامینگ لی مرت، در کتاب خود تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی» معتقد است که عده ای از مرتکبین جرم، به لحاظ برخورد نهادهای مسئول اداره و مبارزه علیه جرم پس از تحمل مجازات دوباره، به دنیای جرم باز می گردند. بیکر[۴]، یکی دیگر از جامعه شناسان در همین راستا بیان می کند که نباید جرم را در عملی که فرد مرتکب شده است جستجو کرد بلکه باید دید طی چه فرایندی، عملی که زمانی مشروع بوده، نامشروع تلقی شده و چرا برخی مشمول برچسب مجرمانه قرار گرفته و برخی از آن فرار کرده اند؟ بیکر نتیجه می‏گیرد که جرم نتیجه قانونگذاری و اجرای قانون است. نظریه وی بر نظریات کلاسیک نقد وارد کرده و بیان می کند که این نظریات در راستای کشف علل جرم صرفاً به شخص مجرم یا عوامل بیرونی مؤثر در ارتکاب جرم می پردازند. درحالی که، عملکرد مجریان قانون باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا، در فرایند کیفر موجب می شوند عده ای دستگیر شده، برچسب مجرمانه بگیرند و عده ای دیگر از آن فرار کنند.
به عنوان مثال، در کشورمان بخش عمومی شامل نهادهای دولتی، مناطق آزاد تجاری به دلیل نقش نمایشگاهی و حتی تبلیغاتی خود موجل جلب بیکاران به این مناطق شده اند که این مدعی نه تنها در مرزهای کردستان بلکه در همه نقاط مرزی کشورمان صدق می کند و تنها کالاها و محصولات وارداتی با هم متفاوت است.
 

گفتار پنجم:نظریات ترکیبی جرم

منظور از نظریات ترکیبی آن دسته از مکاتب و تحولات فکری است که فقط و فقط بر عوامل زیستی یا روانی یا اجتماعی بر وقوع جرم تأکید نمی کنند بلکه بر این باورند که مجموعه ای از این عوامل دست به دست هم داده و در حوزه وقوع رفتار مجرمانه تأثیرگذار هستند.

الف: نظریه اتریشی-آلمانی یا مکتب گراتز-لنتز

این مکتب از جمله مکاتب سنتزی است یعنی از آن دسته مکاتبی است که ترکیبی از سایر نظریات فردی است. این مکتب معتقد است که جرم ناشی از ائتلاف دو رشته عوامل فردی و اجتماعی است که تأثیر خود را در لحظه ارتکاب جرم نشان می دهد. این دیدگاه، طبقه بندی سه گانه ای از مجرمین ارائه می کند که عبارتست از: نامتعادلان روانی، مجرمین اتفاقی و مجرمین به عادت.

ب: مکاتب علت شناختی

مکاتب علت شناسی جدید که به سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ اختصاص دارد، دارای دو عامل مشترک است: نخست اهمیت یافتن عامل روان شناختی، بدین معنی که در این نظریات رفتار مجرمانه به سایر رفتارهای مشروع انسان تشبیه می شود. طبق این دیدگاه رفتارهای انسان اعم از مشروع یا نامشروع دارای محرک های روانی هستند که در روان فرد تحول ایجاد می کنند و روان به عنوان فاکتور همه جرایم تلقی می گردد. عامل دیگر، عامل فرهنگی است که در بطن آن عامل اجتماعی و زیستی نهفته است. مکاتب علت شناسی جدید بر محورهای چهارگانه ای مبتنی هستند که عامل روانی» وجه اشتراک آن ها را تشکیل می دهد.
لذا در علت شناسی جدید، جرم تلفیقی از عامل روانی و عامل فرهنگی است و در بطن عامل فرهنگی عامل اجتماعی و زیستی نهفته است.
با تأمل در بزه قاچاق مشروبات الکلی در کردستان از یک سو و با عنایت به عناصر و ارزش های فرهنگی مردم این ناحیه به ویژه سبک زندگی مرفه ایشان از سوی دیگر، به نظر می رسد که نمی توان از بعد ضعف مقوله ی فرهنگی این ناحیه نظریه مورد نظر را مورد عمل قرار داد. با این وجود، مردم این ناحیه به دلیل نفوذ جنبش های ضد انقلاب با گرایش مارکسیستی، تا حدودی از فرهنگ اسلامی دور شده و به مفاهیم و نحله های ماتریالیستی گراییده اند. همین امر قباحت قاچاق مشروبات الکلی را تحت‏الشعاع قرار داده و به همین علت می توان تحت عنوان تهاجم فرهنگی غرب از آن نام برد. لذا، آموزش و تبلیغ از طریق رسانه ها با هدف تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی، تیزرهای تبلیغاتی، بهره گرفتن از علمای مذهبی این مناطق و تشریح و تنویر افکار مردم در خصوص مضرات اجتماعی، ی و اقتصادی در جامعه، از جمله مواردی است که از بعد فرهنگی قابل ملاحظه می باشد.
به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که تغییرات ارزشی در زمینه پایبندی های اعتقادی و مذهبی در اغلب جوامع فراگیر است. از یک طرف میزان تمایل مردم به ارزش های اخلاقی و مذهبی کاهش و از طرف دیگر، تمایل آن ها به مادیات فزونی یافته است. ماکس وبر معتقد است که هر چه که در یک جامعه ارزش های مادی بیشتر گسترش یابند میزان پایبندی های مذهبی-اعتقادی مردم کاهش می یابد».[۵]
گفتنی است که به باور برخی که پربیراه هم نیست، قاچاق مشروبات الکلی در راستای تهاجم فرهنگی و با اغراض ی و فرهنگی و در مرحله بعدی کسب منفعت زیاد و ضربه زدن به اقتصاد کشور صورت می گیرد».[۶]مطابق با نظریه‏ی دسیسه بیگانه»[۷]، برنامه ریزان و سردمداران استکبار جهانی تنها مسائل اقتصادی و سود و تجارت پرفایده را هدف خود قرار نداده اند،بلکه ایجاد بحران وتنش و ناامنی و بی عدالتی و ناکارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی را یکی از مهم ترین برنامه های خود نیز قرار داده اند.[۸]

 

هیچ یک از این نظریات حاکم بر مطالعات جامعه شناختی در مورد بزهکاری، به درک رفتار بزهکارانه به عنوان عمل تعمدی و حساب شده چندان بهایی نمی دهد. هریک از این نظریه ها بیشتر به در نظر گرفتن بزهکاری به عنوان واکنش» گرایش دارند تا به عنوان کنش». به دیگر سخن، به بزهکاری به مثابه نتیجه تأثیرات خارجی و نه رفتاری که افراد فعالانه بدان می پردازند تا منافع معینی کسب کنند، یا از آن روی که موقعیتی موقتی مشاهده می کنند که می توانند از آن بهره مند شوند، نگاه می شود. اخیراً، کوششی برای کاربرد تعبیر انتخاب عقلانی برای تحلیل اعمال بزهکارانه به عمل آمده است. این نظریه فرض می کند که افراد تنها به سوی فعالیت های بزهکارانه رانده نمی شوند، بلکه فعالانه دست زدن به این اعمال را انتخاب می کنند. آن ها صرفاً فکر می کنند که این کار ارزش خطر کردن را دارد. افرادی که ذهنیت بزهکارانه» دارند کسانی هستند که با آگاهی از خطر گرفتار شدن، تصور می کنند از موقعیت هایی که قانون را نقض می کنند، می توانند مزایایی کسب کنند. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از اعمال بزهکارانه مخصوصاً در زمینه انواع کوچکتر جرم، تصمیمات موقعیتی هستند. فرصتی حاصل می شود و استفاده از آن بهتر از چشم پوشی از آن است.
مع الوصف، نظریه های جامعه شناختی از یک جهت واجد اهمیت هستند و آن این که بر عنصر مهمی در وقوع رفتار بزهکارانه تأکید می کنند و آن نیز زمینه های اجتماعی از قبیل یادگیری اجتماعی و موقعیت های اجتماعی است که افراد خود را در میان آن می یابند.
[۱]همان منبع، ص ۱۹۳٫
[۲]بهرامی، محسن و قاسمی، بهروز، آسیب شناسی قاچاق کالا در ایران، تهران: انتشارات فارابی، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۱۹٫
[۳]تصدیقی، محمدعلی و تصدیقی، فروغ، مؤلفه های امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی جنوب»، فصلنامه علمی-تخصصی پلیس بوشهر، سال اول، شماره اول، تابستان ۱۳۸۹، ص ۷۰٫
[۴] Becker
[۵]فروند، ژولین، جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا، ۱۳۸۳، ص ۱۹۲٫
[۶]چاووشی، حمید، پدیده قاچاق از منظر حقوق کیفری»، ماهنامه دادرسی، شماره ۲۹، سال پنجم، آذر و دی ۱۳۸۰، ص ۷۴٫
[۷]برای مطالعه بیشتر در خصوص این نظریه ر.ک:
مگوایر، مایک، منبع پیشین، ص ۱۲۰۹-۱۲۰۶٫
[۸]همان منبع.

وردین ۱۳۷۰، یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی مبارزه با قاچاق بصورت اعم (کالا، مشروبات الکلی، سلاح ومهمات)درسراسرکشور تعیین گردید.

گفتار سوم:اهمیت توجه به مقوله قاچاق مشروبات الکلی

شراب که در زندگی بشر تاریخ کهن دارد قرن های متمادی تنها نوشابه الکلی بوده و در داستان های ۵ هزار سال قبل مصر و همچنین در افسانه های باستانی ملل مختلف دیگر از آن یاد شده است.
نوشابه های الکلی پس از مصرف سریعاً جذب بدن شده به مراکز عالی مغز منتقل و سبب کندی اعمال آن می شود. مصرف مداوم الکل می تواند منجر به ناهنجاری های شدید از قبیل جنون و دمانس مرتبط با الکل شود.
می خوارگی غالباً ناشی از ناراحتی های پنهان شخصیت است. عده ای در موقع خطر و فراموشی حوادث تلخ و یا برای تسکین کشمکش های درونی و فشار روانی به الکل پناه می برند. در بررسی عوامل محیطی و بیرونی، نوع شغل، بیکاری، وجود مراکز فساد و فحشاء، معاشرت با اشخاص معتاد، فقدان سرگرمی های سالم و … حائز اهمیت است.[۹]